متاجر التبغ تبدأ في البيع مقابل البيتكوين في فرنسا

التبغ والبيتكوين
0 976

بدأت عدة متاجر لبيع التبغ في باريس فرنسا، البيع مقابل البيتكوين (BTC)، على الرغم من عدم اليقين التنظيمي، حسبما أفادت رويترز يوم الثلاثاء الماضي.

علمت رويترز أنه يمكن الآن الشراء بأكبر عملة مشفرة في العالم “البيتكوين“، في ستة متاجر للتبغ في جميع أنحاء باريس، ومع ذلك، في تقرير متناقض ادعت مجلة كابيتال أن هناك ما يصل إلى 24 متجرًا حاليًا يشاركون في التجربة المدعومة من قبل Keplerk، وهي مزود محفظة عملات رقمية فرنسية.

وفقا لمجلة كابيتال، يمكن للعملاء شراء التبغ مقابل البيتكوين لمبالغ 50 أو 100 أو 250 يورو، ثم يقدم متجر التبغ تذكرة تحتوي على رمز أبجدي رقمي ورمز QR، والذي يمكن استخدامه بعد ذلك للحصول على بيتكوين الشراء عبر موقع Keplerk الإلكتروني، وتضيف المجلة أن Keplerk تقوم بتحصيل رسوم بنسبة 7 بالمائة على كل دفعة، منها 1.25 ثم تذهب إلى متجر التبغ.

وقال عادل زخار، أحد مؤسسي Keplerk، وهو مزود محفظة العملات الرقمية الفرنسية التي دعمت التجربة، لرويترز إنه يخطط لتوسيع المشروع ليشمل 6500 متجر لبيع التبغ بحلول شهر فبراير المقبل.

و في نوفمبر 2018، حصل اتحاد التبغ الفرنسي على تصريح بتداول البيتكوين في متاجره من هيئة الرقابة والحماية الفرنسية (ACPR)، وهي وكالة مستقلة تعمل تحت إشراف البنك المركزي الفرنسي.

ومع ذلك، وفي نفس اليوم الذي انفجرت فيه هذه الأخبار، نفى البنك المركزي في البلاد هذه التقارير، موضحًا أنه لم يقم بإلقاء الضوء الأخضر على أي صفقات تتعلق بالعملات الرقمية.

علاوة على ذلك، أصدرت هيئة تنظيم سوق الأوراق المالية الفرنسية (AMF)، بيانًا ذا صلة لتذكير الجمهور بمخاطر التعامل مع حالات العملات الرقمية، إضافة إلى ذلك، أفاد صندوق النقد العربي أن PAYSAFEBIT SASU، الكيان القانوني وراء Keplerk، لم يكن مرخصًا من قبل السلطات الفرنسية.

ومع ذلك، في تقريرها الأخير، تفيد رويترز بأن الحكومة الفرنسية لم تفرض حظرًا بحكم الواقع على بيع التبغ مقابل البيتكوين في المتاجر بالبلاد.

وتستمر فرنسا في إظهار موقف مختلط تجاه العملات الرقمية، فعلى سبيل المثال، في ديسمبر، أدرجت هيئة الأوراق المالية الفرنسية، أربع مواقع إلكترونية ذات صلة بالعملات الرقمية، من أجل عروض استثمارية غير مصرح بها، وفي 18 ديسمبر الماضي، رفض البرلمان الفرنسي غالبية التعديلات المتعلقة بالعملات الرقمية لمشروع قانون المالية لعام 2019، والذي كان من المتوقع أن يخفف الضرائب على رواد الأعمال والتجار.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.