مجموعة العشرين: أكتوبر الموعد النهائي لقانون مكافحة غسيل الأموال حول العملات الرقمية

مجموعة العشرين
0 910

تبحث الدول الأعضاء في مجموعة العشرين ، في الموعد النهائي، في أكتوبر المقبل، لمراجعة معيار عالمي لمكافحة غسيل الأموال حول تداول العملات الرقمية.

ووفقًا لبيان صدر أمس الأحد، استضاف وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في الدول الأعضاء في مجموعة العشرين ، اجتماعًا خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقرروا موقفهم بشأن خطة المراقبة “اليقظة” لتداولات العملات الرقمية.

كما طالبت البلدان الأعضاء، فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)، وهي هيئة حكومية دولية تشكلت لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لتوضيح الكيفية التي يمكن أن تنطبق بها معايير مكافحة غسيل الأموال الحالية على العملة الرقمية في غضون ثلاثة أشهر.

وأوضحت البلدان المشاركة في مجموعة العشرين، في بيانها:

“في حين أن العملات المشفرة، لا تشكل في هذه المرحلة خطر استقرار مالي عالمي، فإننا لا نزال نتوخي الحذر. نؤكد من جديد التزاماتنا بتنفيذ معايير مجموعة العمل المالي (FATF)، ونطلب من مجموعة العمل المالي (FATF) توضيح كيفية تطبيق معاييرها في أكتوبر 2018 حيث تنطبق على الأصول المشفرة”، وقال البلدان الأعضاء في الوثيقة”.

وفي الشهر الماضي، أفادت تقارير أن مجموعة العمل المالي (FATF) تخطط لوضع قواعد ملزمة لقانون مكافحة غسيل الأموال لتبادل العملات في العالم، وذلك في أعقاب تقرير صدر في فبراير الماضي، مفاده أن الوكالة ستكثف جهودها للتدقيق في غسيل الأموال وخاصة في مجال العملات الرقمية.

في بداية الأسبوع الماضي، قدم مجلس الاستقرار المالي، وهي منظمة ركزت على تحليل وتقديم توصيات لمجموعة العشرين على الأنظمة المالية العالمية، العديد من المقاييس الرئيسية لرصد الأصول المشفرة قبل اجتماع نهاية الأسبوع، وذلك استجابة لطلب مجموعة العشرين في مارس من هذا العام.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.