أخبار البيتكوين

البيتكوين BTC في الهند .. الأمور لن تسير على ما يرام بعد هذه التساؤلات

0 21

يبدو أن البيتكوين BTC، بدأ في اتجاه جديد في الهند بعد رفض المحكمة العليا في البلاد، قرارات البنك المركزي، ومن الواضح أن المسؤولين لن يتركوا الأمر هكذا.

وفي السياق ذاته، استفسر عضو مجلس النواب في الهند محمد فيصل، عن بعض التساؤلات حول الممارسات الاحتيالية من قبل مايسمى شركات العملات المشفرة العاملة في البلاد.

استفسارات عضو مجلس النواب في الهند

تم طرح سؤال رسمي من قبل عضو البرلمان في الهند محمد فيصل، وأجاب عليه وزير الدولة للشؤون المالية والشركات، أنوراج ثاكور، الإثنين الماضي، 16 مارس.

طلب فيصل من وزير شؤون الشركات في الهند الإجابة على ثلاثة أسئلة تتعلق بشركات العملات الرقمية في الهند. أولاً، سأل عما إذا كانت الحكومة على علم بعدد متزايد من التقارير التي تدعي “الغش والممارسات الاحتيالية من قبل هذه الشركات”.

كما سأل عما إذا كانت شركات البيتكوين المذكورة “تنتهك بشكل متكرر القواعد التي وضعتها وزارة شؤون الشركات في الهند من خلال عدم تقديم ميزانيات سنوية”، وطلب في النهاية تفاصيل تتعلق بأي إجراء تم اتخاذه ضد الشركات المخالفة.

شركات البيتكوين لم يتم تعريفها بعد في البلاد

وردًا على ذلك، أكد الوزير ثاكور، أن شركات العملات الافتراضية التي ألمح إليها فيصل “لم يتم تعريفها بموجب قانون الشركات في الهند”.

ولاحظ أيضًا أن شركتين فقط تعملان مع بيتكوين قد سجلت مع مسجل الشركات التابع لوزارة شؤون الشركات في الهند وهما: Zeb IT Services، وUnocoin Technologies.

علاوة على ذلك، أشار ثاكور إلى أنه “تم رفع دعاوى قضائية في الهند بسبب انتهاكات بموجب أحكام مختلفة من قانون الشركات” ضد شركة Zeb IT سابقًا، مضيفًا أن الشركة حاليًا “قيد التصفية”.

ذكر وزير شؤون الشركات في الهند أن Unocoin محدثة في ملفاتها، مضيفًا أن الوزارة لم تتلق أي شكاوى تتعلق بهذه الشركة.

مستقبل مجهول لسوق العملات المشفرة في نيودلهي

الجدير بالذكر أن شركات العملات الالكترونية، سارعت في بدء العودة إلى الهند بعد قرار المحكمة المتعلق بإلغاء قرار البنك المركزي في البلاد.

على الرغم من التفاؤل الأخير، لا يزال مستقبل صناعة العملة المشفرة في الهند غير مؤكد، ولم يصدر البرلمان الهندي قرارًا بعد بشأن “حظر البيتكوين BTC وتنظيم قانون العملة الرقمية الرسمية” اعتبارًا من عام 2019، في حين يخطط مكتب التحقيقات الفيدرالي للاستئناف أمام المحكمة العليا لإلغاء الحظر.

تعليقات
Loading...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More