أخبار البيتكوين

الريبل ترد بقوة على مشروع قانون حظر تداول التشفير في الهند

0 28

أشار الرئيس التنفيذي لشركة الريبل المشفرة، براد غارلينغهاوس، إلى أن قرار حظر تداول العملات الرقمية في الهند سيقوم بشل صناعة التشفير الناشئة بشكل كبير.

مشروع قانون الهند المقترح يستهدف تجارة العملات المشفرة

وفقًا لبلومبرغ، فإن الحكومة الفيدرالية في الهند تدرس مشروع قانون جديد قبل إرساله إلى البرلمان لمناقشته. أخبرت مصادر مطلعة على الأمر المنشور أن الهند مهتمة باستكشاف تقنية البلوكشين، لكنها ضد تداول العملات المشفرة.

مع وجود لوائح صارمة بالفعل، ليست هذه هي المرة الأولى التي يُقال إن الهند تخطط فيها لحظر الأصول الرقمية في البلاد. على الرغم من تزايد شعبية العملة المشفرة في البلاد، إلا أن فئة الأصول الوليدة لا تزال نوعًا من الأنواع المهددة بالانقراض في البلاد.

قرارات الاحتياطي الهندي في السابق

سبق وأن فرض بنك الاحتياطي في الهند (RBI) حظرًا في عام 2018 يقيد البنوك التجارية من خدمة شركات العملات المشفرة. فيما كان إنجازًا كبيرًا، ألغت المحكمة العليا في البلاد الحظر الذي فرضه البنك المركزي في مارس من هذا العام.

ارتفعت أحجام تداول العملات الرقمية في بورصات الهند المحلية في أعقاب الحكم الضخم للمحكمة العليا. ومع ذلك، قد يتسبب مشروع القانون المقترح حديثًا في حدوث مشكلات لصناعة العملات المشفرة التي ازدهرت في الأشهر الأخيرة.

الرئيس التنفيذي لشركة الريبل يباشر خطط البيتكوين الهندية

في تغريدة نشرت أمس الأربعاء، 16 سبتمبر / أيلول، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة الريبل المشفرة، براد غارلينغهاوس، عن رأيه فيما يتعلق بقرار الهند حظر تداول العملات المشفرة. أشار غارلينغهاوس إلى أنه يشعر بخيبة أمل كبيرة حيال تردد الدولة في التعامل مع العملات الافتراضية لأنها “تعيق” الصناعة. وذهب أبعد من ذلك ليقترح أن العملة المشفرة ستكون محورية للغاية في خدمة عدد كبير من السكان غير المتعاملين مع البنوك في الهند.

هناك ما يقرب من 190 مليون بالغ لا يتعاملون مع البنوك في الهند حيث تأتي البلاد في المرتبة الثانية بعد الصين. ومع وجود أكبر سوق للتحويلات المالية في العالم، فإن العملات الالكترونية لديها القدرة على تمكين الأفراد المستبعدين ماليًا في المنطقة.

وأوضحت شركة الريبل Ripple رأيها في هذه القضية الشائكة والغير مفهومة في الهند، فبعد أن رفض القضاء حظر البنك المركزي، تحاول الحكومة حظر السوق من جديد من خلال القانون.

تعليقات
Loading...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More