أخبار البيتكوين

العملات المشفرة يتم حظرها في ميانمار وسط استياء المستخدمين

0 7

أكد البنك المركزي في ميانمار CMB، على أن العملات المشفرة محظورة في البلاد، موضحًا أنه لن يتم الاعتراف بها كعملة رسمية، وأي شخص يتم ضبطه أثناء تداول هذه الأصول قد يعرض نفسه إلى السجن أو الغرامة.

العملات الرقمية والحظر في ميانمار

وأضاف البنك المركزي في ميانمار CMB، حسبما أوضحت صحيفة ميانمار تايمز، في بيان له صدر في 15 مايو الماضي، أنه لا يسمح للمؤسسات المالية بقبول أو تسهيل معاملات العملات الالكترونية.

وتابع البنك المركزي في ميانمار CMB، أن العملات المشفرة مثل البيتكوين BTC، واللايتكوين LTC، والإيثير ETH، وكذلك بريفكت موني PM، والتي يتم تداولها من خلال ملفات تعريف الشخصية في فيسبوك، من ضمن العملات المحظورة، ورغم ذلك لم يحدد البنك المركزي في البلاد العواقب المحتملة بشكل محدد.

وأوضح بنك ميانمار المركزي إن التداول في العملات الرقمية، يمكن أن يجعل صاحبه عرضة للحبس لسنوات طويلة، أو دفع غرامات باهظة.

المتحمسون لسوق العملات المشفرة غاضبون

وعلى الرغم من تحذيرات البنك المركزي في ميانمار CMB، إلا أن المتحمسين لسوق العملات الافتراضية، مازالوا يشككون في إذا كانت التصريحات هذه لها أي قوة قانونية من عدمه.

يبدو أن محبي مجتمع التشفير في ميانمار مازالوا بعيدون عن ردع هذا الإعلان. ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لمنصة Get Myanmar، يو نيان شان سو وين:

“لم تحظر تدابير بناء الثقة استخدام العملات الرقمية بموجب القانون. لقد أصدرت للتو إعلانًا. نظرًا لعدم وجود قانون رسمي، لا يمكن القول إن التداول في العملات الرقمية في ميانمار غير قانوني”.

العام الماضي شهد نفس الأمر

ليست هذه هي المرة الأولى التي يحاول فيها البنك المركزي في ميانمار منع تداول العملات الرقمية في البلاد. فشهد العام الماضي تحذيرات CMB للمستهلكين على التوقف عن تداول العملات الالكترونية وسط مخاوف من أن المستخدمين عديمي الخبرة يمكن أن يخسروا المال.

على الرغم من أن بنك ميانمار المركزي يحاول إرسال رسالة مفادها أن العملات المشفرة غير مصرح بها في البلاد، إلا أنه لا يبدو أن لديها آليات أو إطارًا قانونيًا لتنظيم أو حظر استخدامها.

تعليقات
Loading...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More