أخبار البيتكوين

جرائم العملات الالكترونية وضرورة تنظيم لوائح وقوانين لحل الأزمة

0 29

مازالت جرائم العملات الالكترونية واحدة من أكبر مشكلات السوق بشكل كبير، ولكن يجب أن تنظم اللوائح وتطبيق القانون الخاص بهذا السوق، ليمكن ردع هذه الجرائم فيما بعد.

وأوضحت شركة Chainalysis لتحليل بيانات العملات الالكترونية وتكنولوجيا البلوكشين، في تقرير لها نشر أمس الأربعاء، 29 يناير، جاء بعنوان “حالة جريمة التشفير” لعام 2020، لتحليل الأنشطة غير المشروعة في العام الماضي.

0.08% من إجمالي معاملات البيتكوين في 2019

وأشار التقرير إلى أنه بينما تضاعفت كمية العملات الالكترونية وبالتحديد البيتكوين، المرسلة من وإلى الكيانات الإجرامية بين عام 2018 ونهاية عام 2019، فإنها لا تزال تمثل 0.08 في المئة فقط من إجمالي عدد معاملات بيتكوين العام الماضي.

وأوضح التقرير أنه على الرغم من هيمنة المتسللين وسرقات العملات الالكترونية على عناوين الصحف في العام الماضي، فإن “عمليات الاحتيال كانت بعيدة كل البعد عن الفئة الأكثر ربحًا من العملات المشفرة في 2019″.

وتابع:

“تمثل عمليات جرائم العملات الالكترونية خطرًا كبيرًا على حماية المستهلك، وشهد هذا النشاط نمو في عام 2019 ليستدعي مزيدًا من الإجراءات من جانب الجهات التنظيمية، وإنفاذ القانون، والتبادلات على حد سواء”.

جرائم العملات الالكترونية في 2019

وفقا للتقرير، تلقى المحتالون ما يقرب من 4.3 مليار دولار في العملات الالكترونية من حوالي 6 مليارات دولار وردت من النشاط غير المشروع في العام الماضي. بشكل عام، شكلت عمليات الاحتيال 8.6 مليار دولار في معاملات التشفير، بينما بلغ إجمالي النشاط الإجرامي (بما في ذلك الاختراق والسرقات) أقل بقليل من 12.5 مليار دولار.

ومن بين الفئات الأخرى تمويل الإرهاب، جريمة الفدية، أسواق الدارك نت، السرقة المباشرة، والعقوبات وإساءة معاملة الأطفال. علاوة على ذلك، فإن الكمية الإجمالية للعملات الرقمية المستخدمة في عمليات الاحتيال يتم وزنها بشكل غير متناسب من خلال “ثلاثة مخططات منفصلة كبيرة الحجم فقط”؛ بدونها، تنخفض الأرقام بشكل كبير.

حل مشكلة احتيال العملات الالكترونية

يذكر التحليل في نقاط متعددة أن الحل، أو على الأقل بدايات أحدهما، لقضية النشاط غير المشروع المرتبط بسوق العملات الالكترونية يمكن أن يأتي من تنظيم أكثر استنارة، وتطبيق أفضل للتنظيم والإجراءات من خلال تبادل التشفير لمعالجة الأنشطة غير المشروعة.

وقال التقرير:

“نعتقد أن الآثار المترتبة على حماية المستهلك تجعل عمليات جرائم العملات الالكترونية مسألة يجب على المنظمين معالجتها، ويجب أن يكون لدى تطبيق القانون الموارد اللازمة للتحقيق، منصات التبادل هي أيضًا في وضع فريد للمساعدة، سواء من حيث حماية المستخدمين من الاحتيال ومنع المحتالين الناجحين من إيداع الأموال أو صرف الأموال”.

تعليقات
Loading...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More